فهیمه فتاحي زاده با اشاره به میزان بافت فرسوده در قم اظهار کرد: بر اساس مصوبه اخير شورايعالي معماري و شهرسازي، میزان بافت فرسوده از هزار و 74 هكتار به هزار و 750 هکتار رسیده که افزايش حدود ٦٧٥ هكتاری داشته است.
وی با اشاره به بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد مياني اظهار کرد: كليه دستگاههاي عضو ستاد بازآفريني و شهرداريها باید به احياي كالبدي و فيزيكي بافت بپردازند.
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری ادارهکل راه و شهرسازی استان قم خاطرنشان کرد: اجراي پروژههاي عمراني يا زيرساختي مانند ساماندهي و تعمير شبكه آب، برق، گاز و ...، توسعه مراكز محلات، ساماندهي معابر به ويژه در بافتهاي تاريخي از جمله اموری است که میتواند در ساماندهی این بافتها مؤثر باشد.
وی با اشاره به آغاز پروژههاي ساماندهي معابر و محورهاي تاريخي – فرهنگي گفت: اداره كل راه و شهرسازي با انجام چنین اقداماتی در سال جاري، در اين موضوع پيشقدم شد.
تعدادي از پروژهها و از جمله محور خانه تاريخي شاكري تا آب انبار لبچال پيشرفت 50 درصدی داشته است.
فتاحی زاده یادآور شد: ساماندهی محور آب انبار لبچال به سمت ميدان مير پيشرفت 30 درصدی دارد و ساماندهي ميدان مير هم به تازگي آغاز شده است.
وی با اشاره به شرایط لازم برای بهسازي و نوسازي خانه هاي فرسوده و ناپايدار گفت: این امر باید با خواست مالكان و ساكنان محلات هدف و با بستههاي حمايتي و تسهيلات اعطايي دولتي صورت گیرد، البته تسهيلات اعطايي در قالب وامهاي طولاني مدت توسط بانكهاي عامل و با معرفي كارگزار استاني اعطا میشود.
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری ادارهکل راه و شهرسازی استان قم یادآور شد: با عنايت به نداشتن نقدينگي دولت در پرداخت سهم از سود تسهيلات و ركود بازار مسكن و ساختمان؛ طي سالهاي اخير استقبال چنداني از تسهيلات اعطایی بافت فرسوده نشده است.
وی عنوان کرد: كاهش سود تسهيلات بانكي، رونق و ارتقاء درخواستها را به همراه دارد و در نهايت نوسازي بافتهاي ناكارآمد صورت میگیرد.
فتاحی زاده با اشاره به ارائه مدلي جدید گفت: بر اساس این طرح، زمينهاي دولتي واقع در بافت فرسوده، بصورت رايگان در اختيار سرمايه گذاران قرار مي گيرند تا سازندگان و تسهيلگران جهت ساخت و ساز به اين بافت ها ورود پیدا کنند و ضمن تامين نيازهاي محله، اين امر به ايجاد مطلوبيت فضايي و كالبدي در محلات كمك خواهد كرد و البته در اين خصوص بستههاي حمايتي دولت و بانك ها و تضمين سود تسهيل گران نيز مدنظر خواهد بود.